<p class='article-text'><br>بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.<br>كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.<br>إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.<br>كما بحث سموه خلال اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما بحث سموه ومعالي أيمن الصفدي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.<br>وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، آخر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.<br>كما بحث سموه، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه خلال اتصال هاتفي مع معالي إد ميليباند وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هاتفياً مع معالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

استعرض العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيز التعاون بما يعود بالخير والازدهار على الشعوب

عبدالله بن زايد يبحث أمن المنطقة مع 8 وزراء خارجية عرب وأوروبيين

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة سكوت جيلمور السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان تطور مسارات التعاون الثنائي والشراكة في عدة قطاعات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدعم النمو المستدام في البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة سكوت جيلمور، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وكندا تشهد نمواً مستمراً مع حرص البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية، وتطوير مسارات جديدة للتعاون، وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك في القطاعات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهود كندا لتحقيق الازدهار في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.</div></p>

عبدالله بن زايد والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في المؤتمر الدولي الخامس عشر للمبعوثين الخاصين ومنسقي مكافحة معاداة السامية الذي عقد في دبلن بإيرلندا، حيث أكد سعادته على نهج دولة الإمارات الراسخ الذي يقوم على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف المجتمعات، ومواجهة كافة أشكال خطاب الكراهية والتمييز والتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته في كلمة خلال المؤتمر على أن دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية، تعيش على أرضها بانسجام وأمان وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي من خلال طرح المبادرات الفعالة. وأشار إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي رقم 2686 الذي اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مقصود كروز يشارك في المؤتمر الدولي الـ15 للمبعوثين الخاصين لمكافحة معاداة السامية في دبلن

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

عبر مساعدات إنسانية وشراكات تنموية وابتكار زراعي

الإمارات تكافح الجوع وتعزز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>أعلنت المملكة العربية السعودية، اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة فوق الرياض ومناطق أخرى في المملكة، أمس، في ظل استمرار التصعيد مع الحوثيين. وقال الناطق العسكري السعودي، اللواء الركن، تركي المالكي على منصة إكس: «اعترضنا ودمرنا 3 طائرات مسيّرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض وعدد 2 صاروخ مجنح كروز فوق البحر الأحمر، إضافة إلى صاروخ باليستي أطلق باتجاه ينبع على الساحل الغربي». <br>على صعيد متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيان صادر عن رئيس المجلس، أن ذلك يشمل الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في 10 و11 أكتوبر، فضلاً عن ضربات متعددة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو. وجدد أعضاء المجلس إدانتهم لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها. وأعرب الأعضاء عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي.<br>وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل، وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.<br>وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن. وقالت الوزارة في بيان، إن المملكة تؤكد أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم. وأضافت: «المملكة تثمن تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وتشدد على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها».<br>كما أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالبيان، وما تضمنه من إدانة لهذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وتهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وجددت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة، ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><br>تطورات الميدان<br>وفي تطورات الميدان في المين، أفادت مصادر يمنية، أمس، بأن غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين غربي مدينة تعز، بالتزامن مع استمرار المواجهات في الأطراف الجنوبية والغربية للمدينة، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الـ48 الماضية. وقالت المصادر إن الغارات استهدفت مواقع في محيط جبل هان وحدائق الصالح ووادي الضباب، غربي تعز، دون تحديد الجهة التي نفذتها. وأكدت استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، مشيرة إلى أن القتال والغارات أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، أغلبهم من الحوثيين، بحسب تقديراتها. وفي مديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز، قالت المصادر إن المواجهات لا تزال مستمرة بين الأهالي والحوثيين. وأضافت أن عناصر الجماعة اقتحموا عشرات المنازل في قرى المديرية، بالتزامن مع استمرار القتال.<br>كما أعلن الجيش اليمني، تنفيذ 1292 عملية استهداف ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن ما وصفه بعملية فجر اليمن، مؤكداً تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب وتكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية.</p>

مجلس الأمن يدين الهجمات ضد المملكة.. معارك في تعز تسفر عن مقتل العشرات

السعودية تعترض صواريخ ومسيّرات حوثية

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، وشددت على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المندوب الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب، إلى التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية مطالباً بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبوشهاب إلى جهود الإمارات في دعم غزة، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، مشدداً على ضرورة دخول المواد الإنسانية الأساسية إلى غزة عبر كافة المعابر، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين، إلى جانب الانتهاكات والاقتحامات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات. وأكدت ضرورة احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد بيان دولة الإمارات، رفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه، مشددةً في الوقت نفسه على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضَمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان دعم الإمارات لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بما يصون وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما رحب بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، معرباً عن الأمل في أن يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «وفي إطار دعمنا الراسخ للشعب اللبناني الشقيق وتطلعاته في التنمية، تسعى بلادي لتعزيز أُطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يشمل التبادل المعرفي الحكومي، والتحول الرقمي». وفيما يخص سوريا، دانت الإمارات، الممارسات الإسرائيلية المستمرة، بما فيها أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة سوريا وأمنها واستقرارها، بما في ذلك في أرض الجولان العربي السوري المحتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على إدانتها الاستهداف المتكرر من قبل جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير لحفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن التحديات الراهنة في المنطقة تستوجب التمسك بنهج الحوار، والاعتدال، والحلول السلمية، وخفض التصعيد، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p>

أدانت هجمات الحوثيين على السعودية والممارسات الإسرائيلية في سوريا

الإمارات تدعو إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'><br>حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.<br>جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق.<br>وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.<br>أنظمة مرنة <br>وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات.<br>وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي.<br>وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.<br>كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية.<br>واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.<br>وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.</p>

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

<p class='article-text'><br>كشفت السعودية، الخميس، عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لعشرين هجوماً حوثياً خلال أكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 333 آخرين، متهمة إيران بتشجيع التصعيد وتسليح الجماعة، فيما أعلنت رفض الحوثيين مبادرة لعقد اجتماع في سلطنة عُمان لخفض التوتر.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع هجوم صاروخي استهدف قصر المعاشيق، مقر الحكومة اليمنية في عدن، وأسفر عن مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء شائع الزنداني، وسط اتساع رقعة المواجهات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتأجيل القمة الخليجية الأوروبية المقررة في الرياض بسبب التهديدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي، إن الحوثيين حاولوا استهداف عشرات المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والمدنية في المملكة، موضحاً أن الهجمات على مطار أبها أسفرت أيضاً عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.</p><p class='article-text'>وأكد المالكي أن الحوثيين حصلوا على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية، تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية وزوارق مفخخة، معلناً تدمير 127 منشأة لتخزين الأسلحة في المناطق الجبلية باليمن، إلى جانب منصات لإطلاق الصواريخ. وطالب الجماعة بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية، محذراً إياها من مغبة استمرار التصعيد، وداعياً إلى قراءة بيان التحالف بعناية «ما بين السطور».</p><p class='article-text'>وأعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة. كما أعلنت اعتراض طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد لافت داخل اليمن، أعلنت وزارة الإعلام سلامة رئيس الوزراء شائع الزنداني وأعضاء الحكومة، عقب استهداف قصر المعاشيق الرئاسي في عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدة مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء. وأفاد شهود بسماع انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من محيط القصر في مديرية كريتر. وزعم الحوثيون أنهم استهدفوا مقر عمليات عسكرية ومخازن أسلحة داخل القصر.</p><div id='اتهامات-لإيران'><h2>اتهامات لإيران</h2></div><p class='article-text'>سياسياً، اتهم وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، رائد قرملي، إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير، مؤكداً أن طهران تواصل تسليح الجماعة وتدريبها ودعمها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وكشف قرملي أن الحوثيين رفضوا طلباً سعودياً لعقد اجتماع في العاصمة العمانية مسقط لبحث خفض التصعيد، قائلاً: «في بداية هذا التصعيد، طلبنا منهم الاجتماع في مسقط، لكنهم رفضوا». وأوضح أن الرياض تواصل اتصالاتها المباشرة مع إيران، لكنها لا ترى حتى الآن استعداداً من طهران لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات التصعيد إلى العلاقات الدولية، بعدما أعلن مجلس التعاون الخليجي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية، المقررة في الرياض يوم 24 أكتوبر، إلى موعد لاحق، بسبب استمرار التهديدات الحوثية وتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، حرصاً على سلامة الوفود المشاركة.</p><p class='article-text'>وجاء في ‌بيان «نظراً لاستمرار ميليشيا الحوثي ‌الإرهابية في محاولاتها ‌لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها ​المدنية، بما ‌يهدد ​أمن وسلامة المدنيين ⁠الآمنين، ونظراً لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار ​الملك ⁠خالد ⁠الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة، تعلن ⁠الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية... إلى موعد ‌آخر يتم التوافق عليه لاحقاً ​بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي».</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية صدت هجوماً حوثياً واسعاً على جبل هان الاستراتيجي غربي تعز، بعد مواجهات استمرت أكثر من 12 ساعة. وأوضح أن الحوثيين اخترقوا بعض المواقع قبل أن تستعيدها القوات الحكومية، فيما تستمر الاشتباكات على الأطراف الغربية والجنوبية للمدينة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت القوات الحكومية تعرض مدينة مأرب لهجمات بعدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، في ظل استمرار المواجهات على جبهات متعددة.</p>

الجماعة رفضت خفض التوتر.. وتأجيل القمة الخليجية الأوروبية

الحوثيون يستهدفون قصر الرئاسة بعدن.. والسعودية تتهم إيران بتأجيج التصعيد

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><br>صعّدت إسرائيل تهديداتها العسكرية ضد لبنان، ملوّحة بتهجير أكثر من مليون لبناني، وتوسيع نطاق الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وتنفيذ عملية برية جديدة، في وقت حذرت السلطات اللبنانية من فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، مطالبة باستمرار الوجود الدولي في الجنوب، وسط مخاوف من تجدد المواجهات.</p><p class='article-text'>وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال جولة في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بتوجيه ضربة قاسية إلى «حزب الله»، إذا انضم إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكداً استعداد الجيش لتوسيع عملياته البرية والسيطرة على أراضٍ إضافية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، إن مناطق في النبطية وعلى امتداد نهر الليطاني ستصبح جزءاً مما وصفه بـ«المنطقة الأمنية الدائمة» لإسرائيل، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لتنفيذ عملية برية لتحقيق ذلك.</p><div id='تهديد-بتهجير-جماعي'><h2>تهديد بتهجير جماعي</h2></div><p class='article-text'>وتوعد كاتس بإجلاء السكان من مناطق تمتد حتى نهري الأولي والزهراني باتجاه الشمال، وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيداً لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية لـ«حزب الله». وقال إن هذه العمليات ستؤدي إلى تهجير أكثر من مليون لبناني من الطائفة الشيعية، في تهديد يثير مخاوف من موجة نزوح واسعة النطاق إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير الإسرائيلي أن قوات بلاده لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا، والتي تصفها إسرائيل بأنها «مناطق أمنية»، مبرراً استمرار وجودها العسكري بحماية سكان الجليل والجولان. كما وجّه تهديداً مباشراً إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ملمحاً إلى استهدافه على غرار سلفه حسن نصر الله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوات «اليونيفيل»، محذراً من أن انسحابها، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية، سيُحدث فراغاً أمنياً ويُفقد المنطقة الرقابة الدولية على التطورات الميدانية. وشدد عون، خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، على أهمية استمرار المهمة العملانية للقوات الدولية خلال العام المقبل، معرباً عن أمله في استجابة مجلس الأمن لطلب لبنان، خصوصاً في ظل الحاجة إلى دعم انتشار الجيش اللبناني واستعادة السيطرة على الحدود.</p><p class='article-text'>بدوره، رفض رئيس الحكومة نواف سلام حدوث أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» بصيغتها الحالية، مؤكداً حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة وإعداد التقارير والتواصل، ومبدياً انفتاح بلاده على البحث في صيغة دولية جديدة، شريطة أن تستند إلى تفويض صادر عن مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد لاكروا التزام الأمم المتحدة بدعم استقرار لبنان واستعادة سيادته الكاملة، مشيراً إلى أن الأمين العام عرض على مجلس الأمن خيارات لاستمرار الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وأن المناقشات ستأخذ الموقف اللبناني في الاعتبار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2025، والذي ينص على بدء انسحاب منظّم للقوات خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وتضم «اليونيفيل»، المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978، نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، فيما تبرز مسألة استمرار الرقابة الدولية في الجنوب بوصفها أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام مجلس الأمن، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.</p>

كاتس يلوّح بعملية برية وإخلاء الضاحية.. ولبنان يتمسك ببقاء القوات الدولية

إسرائيل تهدد بتهجير مليون لبناني وتوسيع احتلال الجنوب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يبحث مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 أكتوبر الجاري سبل تعزيز دور المرأة في بناء السلام وضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في عمليات صنع القرار السياسي والأمني، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتزايد التحديات التي تواجه النساء والفتيات في مناطق الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتناول المناقشة المفتوحة، التي تنظمها ليبريا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، موضوع "المرأة والسلام والأمن: الارتقاء بالطموح بعد مرحلة التنفيذ"، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1325 لعام 2000 والقرارات اللاحقة المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن، وتحديد الخطوات اللازمة لتسريع تنفيذها وتعزيز المساءلة عن الالتزامات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مذكرة وزعتها ليبيريا مؤخرا على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بشأن هذه المناقشة العامة، إلى أن تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن لا يزال يواجه فجوات كبيرة، رغم التقدم المحرز منذ اعتماد القرار 1325، موضحة أن مشاركة المرأة في عمليات السلام لا تزال محدودة، وأن نقص التمويل المستدام وضعف التنفيذ والمساءلة، إلى جانب استمرار العنف والنزوح وتدهور الخدمات الأساسية، تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوثيقة الضوء على التداعيات غير المتكافئة للنزاعات على النساء والفتيات، بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والحماية والمساعدات الإنسانية، فضلا عن العقبات التي تحول دون مشاركتهن في الحياة السياسية وعمليات الوساطة وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز المناقشة المفتوحة على مفاهيم تعزيز الممارسات الجيدة وتوسيع مشاركة المرأة في عمليات السلام والوساطة، وتحديد الالتزامات والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات العاجلة للنساء والفتيات في مناطق النزاع، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق المرأة في متابعة التنفيذ والمساءلة، وضمان توفير تمويل مستدام لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، بما يشمل الاستخدام الفعال للتكنولوجيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك في المناقشة المفتوحة عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب مسؤولين أممين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف إعادة تجديد الالتزامات السياسية والعملية والدعوة لتحويلها إلى إجراءات ملموسة تسهم في حماية النساء والفتيات وتعزيز دورهن في منع النزاعات وتسوية الأزمات وبناء السلام.</div></p>

مجلس الأمن يبحث في 27 الجاري تعزيز دور المرأة في بناء السلام

<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

<h1>سموه:</h1><h2>بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد نتبنى تعزيز الشراكات الدولية</h2><h2>نتطلع لابتكار حلول استباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات</h2><h2>دعم مسيرة المستقبل بعقول ومواهب قيادية جديدة تضيف إلى رحلة الحضارة البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تعزيز الشراكات الدولية والتعاون العالمي الهادف لدفع مسيرة المستقبل، وتمكين القيادات المستقبلية من المشاركة بفاعلية في تصميم مساراته وابتكار الحلول لتحدياته. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل: «نرحب بضيوف دولة الإمارات من قيادات المستقبل العالمية، ونتطلع للعمل معهم على تطوير الرؤى وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تركز على الاستثمار في طاقات المواهب الشابة، وتمكين الجيل الجديد من القيادات العالمية من الاستفادة من خبرات نخبة القيادات العالمية، بما يعزز دوره في صناعة مستقبل القطاعات الحيوية، ويدعم مسيرة المستقبل العالمية بعقول ومواهب قيادية جديدة تضيف إلى رحلة الحضارة البشرية، وتصنع الفارق في مستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ستظل منصة مفتوحة للحوار العالمي الهادف، والتعاون الدولي البناء، وبيئة حاضنة ومحفزة لحراك دولي محوره المستقبل وهدفه الإنسان. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تُنظَّم في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة لثمانية عشر عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في استشراف وصناعة المستقبل، وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر سموه جانباً من جلسات تصميم السيناريوهات المستقبلية، التي ركزت على التحديات الجيوسياسية، والسيناريوهات المحتملة لتطوراتها، والحلول الاستباقية الكفيلة بمواجهتها، واستكشفت فرص تعزيز التعاون الدولي في تحويل التحديات إلى مسارات عمل ملموسة ذات أثر إيجابي ومستدام على مستقبل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 700 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين والمختصين والقيادات الشابة، في توفير منصة عالمية لتمكين قيادات الغد، وإتاحة مساحة لحوار مفتوح بين أجيال من القيادات، الذين يعملون معاً لصناعة المستقبل، عبر تصميم فرص نوعية تعزز المرونة في مواجهة التحديات وتحوّلها إلى فرص مستقبلية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر إلى جانب سموه كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/15/5367854.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/15/5367853.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تابع فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

حمدان بن محمد: الإمارات ستظل محفزة لحراك دولي هدفه الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية شرطة دبي، وكل من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، وجامعة جورجتاون، وشرطة نيويورك، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار"، وذلك بهدف إطلاق "ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية"، بوصفه أول برنامج ماجستير من نوعه متخصص في تأصيل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة ضمن المجالين الشرطي والأمني، وترجمته إلى منظومة أكاديمية وتطبيقية متكاملة لإعداد قيادات قادرة على استشراف المستقبل وصناعة القرار وقيادة التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كلّ من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والعميد شون تشاندلر رئيس مجموعة القيادة والتعليم والتطوير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، والبروفيسور براشانت مالافيا نائب العميد للبرامج الدولية والمدير العام في جامعة جورجتاون، وفيليب أوبير مسؤول برامج أول للشؤون الدولية والشراكات الاستراتيجية في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، وأندرو كامارتشيفاكول محقق أول وضابط ارتباط في شرطة مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع البرنامج بين فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والخبرة الأكاديمية والشرطية والأمنية لأكاديمية شرطة دبي، والممارسة الميدانية، والخبرات الدولية، ضمن نموذج يربط المعرفة بالممارسة، والفكر بالقرار، والتعلم بالأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدى 12 شهراً، بواقع 30 ساعة معتمدة موزعة على 8 مساقات، تتناول محاور تشمل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، والحوكمة والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، والاستشراف وصناعة القرار، وقيادة التحول والأزمات الأمنية، إلى جانب المشروع التطبيقي والقيادة الموازية والتجربة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إطلاق البرنامج يأتي امتداداً لنهج شرطة دبي في الاستثمار في الإنسان وصناعة القيادات القادرة على مواكبة التحولات واستباق التحديات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "فكر سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليس فكراً في القيادة فحسب، بل مدرسة متكاملة أثبتت أثرها في الواقع، ورفعت سقف الطموح، ورسخت ثقافة المبادرة والاستباق، ومكّنت الإنسان، وحولت الرؤية إلى إنجاز، وجعلت من دبي نموذجاً عالمياً في الريادة وصناعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذه المدرسة علمتنا أن القائد لا ينتظر المتغيرات بل يستبقها، ولا يكتفي بإدارة التحديات بل يحولها إلى فرص، ولا يقف عند ما تحقق بل يبحث دائماً عما هو أبعد. ومن هذا النهج تستمد شرطة دبي رؤيتها في إعداد قيادات تمتلك الرؤية والشجاعة في القرار والقدرة على قيادة التحولات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تأصيل هذا الفكر ونقله إلى الأجيال القادمة ضمن إطار أكاديمي وتطبيقي متخصص في القيادة الشرطية والأمنية، مُضيفاً "نريد قيادات تستشرف، وتبتكر، وتقرر، وتقود، وأن تتحول تجربة دبي في صناعة القادة إلى معرفة إماراتية نشارك بها العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن البرنامج صُمم وفق نموذج أكاديمي وتطبيقي متكامل، ينقل إعداد القيادات من دراسة النظريات والمفاهيم إلى بناء القدرات القيادية وممارستها في بيئات واقعية، وربط المعرفة بصناعة القرار والأثر المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يغطي مجالات تشمل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، والحوكمة والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، والاستشراف وصناعة القرار، وقيادة التحول والأزمات الأمنية، إلى جانب المشروع التطبيقي والتجارب القيادية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يميز البرنامج هو التكامل بين المسار الأكاديمي والمسار القيادي التطبيقي، بالتوازي مع القيادة الموازية، والتجربة القيادية الدولية، والحوارات مع القيادات وصناع القرار، والمشروعات التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة المؤسسات الدولية صُممت وفق أدوار تخصصية محددة، بحيث يضيف كل شريك خبرة مرتبطة بجانب من جوانب صناعة القائد، وقال: "هدفنا أن يخرج المنتسب بقدرة أكبر على التفكير الاستراتيجي وصناعة القرار وقيادة الفرق والتحولات، وأن تتحول مخرجات البرنامج إلى تطبيقات ومبادرات وحلول تسهم بصورة مباشرة في تطوير المؤسسات الشرطية والأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم البرنامج باعتباره رحلة متكاملة لبناء القائد، تبدأ بالتأسيس الفكري والمنهجي، ثم تنتقل إلى بناء الشخصية والقيادة الاستراتيجية والاستشراف وصناعة القرار، مروراً بقيادة التحول والأزمات الأمنية، وصولًا إلى التأثير والممارسة وتصميم المبادرات والمشروعات التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل المساقات مع الحالات القيادية والمشروعات التطبيقية والحوارات مع القيادات وصُنّاع القرار والتجارب الميدانية والدولية، بحيث ترتبط كل مرحلة من مراحل البرنامج بممارسة فعلية للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم البرنامج منظومة شراكات دولية صُممت بحيث يقدم كل شريك قيمة تخصصية محددة داخل رحلة إعداد القائد. وتقدم الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست خبرتها في القيادة تحت الضغط وصناعة القرار والانضباط والمسؤولية، فيما تضيف جامعة جورجتاون خبرتها في الاستراتيجية والسياسات وصناعة القرار في البيئات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل شرطة نيويورك خبرتها في القيادة التشغيلية وإدارة الفرق والموارد وصناعة القرار في البيئات الحضرية والأمنية المعقدة، فيما يقدم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" البعد الدولي من خلال القيادة العالمية والتعاون الدولي وفهم التحديات والاتجاهات الأمنية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تلتقي في البرنامج المدرسة القيادية الإماراتية، والخبرة الشرطية لشرطة دبي، والقيادة الميدانية، والاستراتيجية، والتطبيق التشغيلي، والبعد الدولي ضمن تجربة تعليمية وقيادية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد شون تشاندلر رئيس مجموعة القيادة والتعليم والتطوير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست: "نعتز بالشراكة في هذا البرنامج النوعي، الذي يتيح نقل خبرات "ساندهيرست" الممتدة في إعداد القادة القادرين على اتخاذ القرارات الحاسمة في أكثر الظروف تعقيداً، ومواجهة التحديات بثبات ومرونة. ونعمل مع أكاديمية شرطة دبي على تمكين الدارسين من موازنة الانضباط العسكري والشرطي الصارم مع المرونة الاستراتيجية التي يتطلبها فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشاندلر: "تتضمن "الرحلة القيادية الدولية" التي يتم تنظيمها ضمن البرنامج بالشراكة مع "ساندهيرست" معايشة عملية، وورش عمل مكثفة، وتدريبات على سيناريوهات واقعية بما يعزز الجاهزية الذهنية والنفسية للدارسين، ويمنحهم خبرات عملية في قيادة فرق العمل بكفاءة عالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال البروفيسور براشانت مالافيا نائب العميد للبرامج الدولية والمدير العام في جامعة جورجتاون: "نفخر بالشراكة مع أكاديمية شرطة دبي في "ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية"، حيث تركز مشاركتنا على تزويد القيادات الأمنية بأحدث المناهج العلمية في صياغة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى بما يعزز قدرتهم على استشراف التحديات وصياغة حلول مبتكرة للتعامل معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مالافيا: "يسعدنا أن نساهم في تحويل الفكر الاستراتيجي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أطر عمل وممارسات للحوكمة المؤسسية قابلة للقياس والتطوير المستمر وتزويد الدارسين بها، كما نعمل من خلال مساقات البرنامج على إكساب القادة مهارات التحليل الاستراتيجي والتفكير النقدي لبناء قرارات أمنية وصياغة سياسات استباقية تستند إلى البيانات والدراسات المتخصصة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد فيليب أوبير مسؤول برامج أول – الشؤون الدولية والشراكات الاستراتيجية في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" أن البرنامج يهدف إلى إعداد قادة يمتلكون رؤية عالمية قادرة على إدارة التهديدات الأمنية الشاملة وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية بفاعلية، مشيراً إلى أن المعهد يسهم في إكساب الدارسين مهارات التفاوض الدولي، والدبلوماسية الأمنية، وفهم الاتفاقيات والأطر الأممية بما يعزز حضور دبي ومكانتها في منظومة الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نركز من خلال البرنامج على ربط الأمن بالمفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتعريف الدارسين بأفضل الممارسات الدولية في إدارة الأزمات العابرة للحدود والتعامل مع التهديدات الناشئة، إلى جانب تطوير مهارات التواصل المؤثر والسرد الاستراتيجي في المحافل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال أندرو كامارتشيفاكول محقق أول وضابط ارتباط، شرطة مدينة نيويورك: "نسعى من خلال البرنامج إلى نقل خبرات شرطة نيويورك الميدانية للمنتسبين، خصوصاً في إدارة العمليات الأمنية اليومية والتكتيكية داخل المدن الذكية والمزدحمة وذات التنوع السكاني، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الشرطية بما يسهم في تسريع الاستجابة ورفع مستويات السلامة العامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "يتيح البرنامج للدارسين معايشة واقعية لتحويل المعارف النظرية إلى ممارسات وقرارات عملية، كما نعمل على إكسابهم مهارات السيطرة على الحوادث الكبرى وإدارة المخاطر في بيئات عمل تتسم بالغموض والسرعة، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف ويدعم استمرارية الأعمال وحماية المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل برنامج القيادة الموازية أحد أبرز المكونات التطبيقية في الماجستير، إذ يتيح للمنتسب معايشة قائد في بيئة العمل، ومتابعة صناعة القرار، والتعامل مع المسؤولية والتحديات المؤسسية في سياق واقعي. وتتكامل القيادة الموازية مع التجربة القيادية الدولية، والحوارات مع القيادات وصُنّاع القرار، ودراسات الحالة والمشروع التطبيقي، بما يجعل البرنامج تجربة ممتدة من قاعة الدراسة إلى الميدان، ومن المعرفة إلى مقعد القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجاوز أثر البرنامج منح الدرجة الأكاديمية إلى إنتاج المعرفة من خلال الأبحاث التطبيقية ودراسات الحالة ودليل القيادة الشرطية والأمنية وقاعدة معرفية قيادية، تسهم في توثيق الخبرات وتطويرها ونقل تجربة دبي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج القيادات الحالية والواعدة في الجهات الشرطية والأمنية والعسكرية والحكومية، إلى جانب قيادات مختارة في المجالات المرتبطة بصناعة القرار والأمن الوطني، وإدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في البيئات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم أكاديمية شرطة دبي فتح باب التقدم للبرنامج خلال شهر أكتوبر 2026، على أن تنطلق الدراسة في 4 يناير 2027، بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، بما يحمله هذا التاريخ من دلالة ترتبط بمسيرة قيادية وتنموية شكلت محطة فارقة في مسيرة دبي نحو العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: مجلس الامن الدولي